سه شنبه 03 مهر 1397  
چهارشنبه, 13 اسفند 1393 | 04 March 2015
برخورد جدي با متواریان مالیاتی: قوه‌ی قضائيه: پلیس مالیاتی می‌آید

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام اینکه به‌زودی پلیس مالیاتی راه‌اندازی می‌شود، گفت: با متواریان مالیاتی بروخورد جدي صورت خواهد گرفت.

 

اين درحالي است كه فرمانده نيروي انتظامي نيزچندي پيش از آغاز اقدامات اجرايي براي راه اندازي پليس مالياتي خبرداده بود.

به گزارش فراخبر، محمدباقر الفت در حاشیه جلسه مشترک مسئولان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی در جمع خبرنگاران در مورد برنامه‌های این معاونت در بخش مالیات در سال ۹۴ اظهارداشت: بخشی از برنامه های پیشگیری از جرم اختصاص به جرائم فرار مالیاتی خواهد داشت. اولین اقدام اساسی در سال ۹۴ در حوزه پیشگیری، آگاه‌سازی مردم از نظر ذهنی و اعتقادی برای پرداخت مالیات است. بر این اساس، همراه کردن مردم با سیاست‌های مالیاتی از جمله اقدامات خواهد بود.

وي درباره برخورد جدی قوه قضائیه با متواریان مالیاتی افزود: افرادی که مالیات نمی‌پردازند، به دو دسته تقسیم می شوند. افرادی که فعالیت قانونی دارند و از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند و افرادی که فعالیت غیرقانونی دارند و در حوزه قاچاق کالا و ارز فعالیت می کنند. این دسته فعالیت جرم است و دستگاه قضا با اقدامات آنها برخورد می‌کند و این برخورد در سازمان‌های تابعه یا دادگاه های انقلاب صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در بخش فعالاني که فعالیت اقتصادی آنها قانونی است، اما از پرداخت مالیات امتناع می کنند،در حوزه مقابله، دادستانی و دادگاه ها به صورت جدی با آنها برخورد می کنند.

به زودی هم شاهد تاسیس پلیس مالیاتی در دادگاه‌های مالیاتی و دستگاه‌ قضائی خواهیم بود که به صورت تخصصی این موضوعات را مورد رسیدگی قرار می دهد و احکام صادره با جدیت اجرایی می شود.

الفت خاطر نشان کرد: براساس قانون، افرادی که مرتکب جرائم مالیاتی می‌شوند و ارزش عملیات مادی آنها بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است، از طریق انتشار مشخصاتشان پس از صدور حکم قطعی لازم الاجرا در روزنامه های محلی، به مردم معرفی مي شوند. این افراد منافع عمومی را دستخوش رفتارهای خود می‌کنند و با معرفی شان یک هجمه و انزوای عمومی علیه آنها ایجاد خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین در نشست مشترک با مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: دستگاه‌های مربوطه مکلف هستند به سمت اقدامات الکترونیک (دولت الکترونیک) حرکت کنند و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند.

الفت ادامه داد: اعضای کنترل و ماموران مالیاتی در دادگاه‌های مالیاتی با آموزش‌های جدی باید مورد حمایت قرار گیرند. در حوزه تشخیص اگر سازمان مالیاتی با صحت و دقت عمل کند، اعتماد مودیان نسبت به سازمان مالیاتی جلب می‌شود و آنها به پرداخت مالیات ترغیب می شوند و این سبب افزایش مودیان قانون‌مدار و کاهش تعداد مودیان خلاف‌کار خواهد شد.

بانك ويژه‌ی اطلاعاتي دراختيار سازمان امورمالياتي

رئیس كل سازمان امور مالیاتی کشورنيز دراين نشست مشترك  گفت: در اصلاح قانون، تشخیص علی الرأس مالیات حذف شده و تشخیص فعالیت اقتصادی اطلاعات و گردش اطلاعات جایگزین آن است.

علي عسكري  با بیان آنکه قانون اصلاح نظام مالیاتی کشور در مجلس تصویب شده و هم اینک در شورای نگهبان است، افزود: یکی از عوامل افزایش مالیات در دو سه سال اخیر نیز دسترسی به این اطلاعات است.

وی با بیان آنکه سازمان امور مالیاتی کشور کل اطلاعات تجارت خارجی، خرید و فروش کالا، خرید و فروش بورس و تراکنش های مالی را در اختیار دارد و آن را از طریق یک پایگاه اطلاعاتی جمع آوری و بارگذاری می کند، ادامه داد: در مرحله بعدی قصد داریم این اطلاعات را در اختیار دیگر بخش های مرتبط در حاکمیت قرار دهیم.

عسکری گفت: برای نمونه در دانمارک وقتی قاضی یک پرونده را بررسی می کند، حتماً پرونده مالیاتی و بانکی متهم را نیز استخراج و بررسی می کند تا رأی خود را به درستی درباره رفتارهای متهم صادر کند و در همه دنیا حاکمیت به این پایگاه ها دسترسی دارند.

وی با تاکید بر اینکه این اطلاعات محرمانه است و به هیچ عنوان در اختیار افراد و

دستگاه های غیرمرتبط قرار نمی‌گیرد، افزود: از این اطلاعات فقط دستگاه های مرتبط می‌توانند استفاده کنند.

رئیس كل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه پیش از تشکیل این پایگاه اطلاعاتی، بین 25 تا 75 درصد اطلاعات پرونده های مودیان مالیاتی اشتباه بوده است، تصريح كرد: هم اینک این پایگاه با ثبت احوال، ثبت

شرکت ها و شرکت پست مرتبط است و اطلاعات شناسنامه‌ای، ثبت شرکتی و کدپستی مودیان راستی آزمایی می شود. عسکری افزود: در انتها نیز سازمان امور مالیاتی راستی آزمایی میدانی درباره‌ی مودیان انجام می‌دهد تا درصد صحت اطلاعات خود را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه هم اینک همه استان ها به این سامانه اطلاعاتی متصل هستند، گفت: بسترسازی لازم از نظر فنی، اجرایی و قانونی برای تحول اساسی در نظام مالیاتی کشور ایجاد شده و برغم شرایط تحریم و رکود نظام مالیاتی توانسته تحقق درآمدهای مالیاتی را تا حد معقول محقق کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اهمیت اشتراک گذاری اطلاعات همه جانبه، اظهار داشت: در این راستا علاوه بر اطلاعات تجارت خارجی، معاملات و خرید وفروش کالا با رایزنی های انجام شده با بانک مرکزی اطلاعات تراکنش های نقدینگی و ال.سی ها نیز برای تشخیص مالیات مدنظر قرار می گیرد.

برگشت به صفحه اول فرستادن به ایمیل ارسال به دوستان در فیس بوک به اشتراک بگذارید مشاهده در قالب PDF فایل پی دی اف چاپ نسخه چاپی
  

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

   
feed-image خبر خوان سايت
3 1 6



Copyright 2007-2012 © Beroozresani
استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است